قدس آنلاین- به کسی که زیرشکنجه است، اینطور جلوه می‌دهند که شکنجه‌اش تا بی‌نهایت ادامه دارد تا امیدش به رهایی را از او بگیرند. او را در معرض شکنجه‌های غافلگیرکننده قرار می‌دهند تا دچار «استرسِ انتظار» شود، انتظار شکنجه‌ای که از شکنجه‌های قبلی دردناک‌تر و وحشیانه‌تر باشد. در آن لحظات، جلاد از بوی خونی که از بدن او جاری است مست شده و کیف می‌کند.
این صحنه‌ای از یک داستان تخیلی یا بخشی از تحقیقات دانشمندان روان‌کاوی یا «نظریه‌پردازی» ‌های کارشناسان شکنجه نیست. این چیزی است که نیروهای «دستگاه امنیت کشور» بحرین «واقعاً» و «در صحنهٔ عمل» در داخل زندان‌ها روی چهار هزار بازداشتی، که در بینشان زن و کودک هم وجود دارد، اجرا می‌کنند.
طبق آخرین بیانیهٔ جمعیت الوفاق دربارهٔ بازداشت‌شدگان، این افراد و خصوصاً کسانی که بیمارهای مزمن یا صعب‌العلاج دارند، از مراقبت‌های لازم برخوردار نیستند و در محیط‌های غیرانسانی‌ای به سر می‌برند که با پایین‌ترین قواعد رفتار با زندانی‌ها هم مطابقت ندارد. این افراد در ۲۲ مرکز شکنجه تقسیم شده‌اند که مهم‌ترینشان زندان «الجو المرکزی» و زندان «الحوض الجاف» هستند.
طبق گزارش تحقیقی مفصلی که «انجمن حقوق بشر بحرین» و «سازمان سلام برای دموکراسی و حقوق بشر» تهیه کرده‌اند، زندانی‌ها تنها از یک پزشک و آن هم برای یک نوبت معاینه برخوردارند و همین موجب می‌شود که پزشک در زیر فشار خسته شده و به جای بررسی‌های پزشکی به دادن مسکن و آرام‌بخش اکتفا کند. از این گذشته، در انتقال برخی از بازداشت شدگان به بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های خارج از زندان تعلل می‌شود و برخی دیگر از زندانی‌ها هم به خاطر توجه نکردن مدیریت زندان به وقتی که به آنها داده شده، نمی‌توانند به بیمارستان بروند.
بالاتر از این، زندانی‌ها مجبورند وسط حشرات و پشه و سوسک که به وفور در بازداشتگاه‌ها وجود دارند زندگی کنند. حالا این را در نظر بگیریم که خود این بازداشتگاه‌ها تعداد خیلی بیشتری از ظرفیتشان، زندانی در خود جای داده‌اند.
بازداشت‌شده‌ها از اینکه حریم خصوصی‌شان با حضور نیروهای امنیتی در ملاقات با خانواده‌ها و وکلا زیر پا گذاشته می‌شود هم شکایت دارند. شکایت دیگر آنها از تعللی است که مدیریت زندان در فراهم کردن فرصت‌ادامهٔ تحصیلاتشان ایجاد می‌کند.
زندانی‌ها، پشت دیوارهای جاهایی که «مؤسسات اصلاح و بازپروری» خوانده می‌شود، به ۲۱ نوع شکنجه و بدرفتاری دچارند که در بین آنها می‌توان به شوک الکتریکی، تهدید به تعدی جنسی به خود بازداشتی یا خانواده‌اش، کتک و فحاشی اشاره کرد.
آخرین قربانی این رفتارها، نوجوان ۱۶ سالهٔ بحرینی مهدی احمد مفتاح بود که که نیروهای حکومتی در ۱۰ اکتبر سال جاری به منزلشان در الدراز در غرب منامه یورش برده و او را با خود به بازداشتگاه بردند و چندی بعد به خاطر شکنجهٔ شدیدی که دچارش شده بود مجبور شدند او را راهی اتاق عمل کنند و در آنجا به ناچار بخشی از اعضای تناسلی‌اش را جدا کردند.
رئیس «انجمن حقوق بشر بحرین»، باقر درویش، در گفت‌وگو با روزنامهٔ الاخبار لبنان تاکید دارد: «زندان‌های بحرین تبدیل به زمین مناسبی برای شکنجه شده‌اند» و اشاره می‌کند که: «جریان بازداشت‌های بی‌حساب و کتاب تا الان ۸۰ درصد از استان‌های مختلف و طبقات اجتماعی مختلف و سنین مختلف را در بر گرفته است، البته اکثر بازداشت شده‌ها جوان هستند.»
درویش معتقد است که «نقض حق آموزش زندانیان سیاسی یا دانش آموزان و دانشجویانی که به اکثریت سیاسی کشور تعلق دارند، می‌خواهد به هویت فرهنگی آنها لطمه بزند و این، پیامدهای سنگینی برای آیندهٔ تحصیلی آنها خواهد داشت» و اضافه می‌کند: «نقض ساده‌ترین قواعد و الگوهای رفتار با زندانی‌ها، از قبیل حق درمان و غذای مناسب، و شکنجه کردن آنها و رفتارهایی که کرامت انسانی‌شان را زیرپا می‌گذارد، صدها زندانی را تبدیل به قربانیان احتمالی در آینده خواهد کرد. تا وقتی که حاکمان، محرومیت از درمان را به عنوان یکی از روش‌های شکنجه، خصوصاً در مورد کسانی که بیماری‌های صعب‌العلاج و مزمن دارند در پیش گرفته‌اند، ما اینکه قربانیان جدیدی در آینده داشته باشیم را بعید نمی‌دانیم، درست مثل چیزی که برای شهید محمد سهوان اتفاق افتاد.»
درویش می‌گوید: «درجهٔ خطر دربارهٔ اوضاع این زندانی‌ها به رنگ قرمز رسیده است، چون سیاست فراری دادن از مجازات برای کسانی که در بازداشت یا شکنجهٔ بیش از ۹۰۰ کودک بحرینی دست داشته‌اند تا همین لحظه هم ادامه دارد.»
از طرف دیگر، مشاور حقوقی جمعیت الوفاق، ابراهیم سرحان، در مصاحبه با الاخبار، می‌گوید: «قانون موسسهٔ اصلاح و بازپروری و آیین‌نامهٔ اجرایی آن، با قواعد حداقلیِ رفتار با زندانی‌ها که طبق قانون سازمان ملل تهیه شده هم مطابقت ندارد. این قانون حقوق اساسی زندانی‌ها از قبیل حق آموزش و حق ادامهٔ تحصیل را رعایت نمی‌کند، کما اینکه حق درمان لازم و حق مصرف دارو به شکل منظم و مناسب و دیگر حقوقی که قاعدتاً باید از طرف مردانِ اجرای قانون به آنها اعطا شود را هم از آنها سلب کرده است.»

منتشر شده در ویژه نامه روایت امروز روزنامه قدس